سياسة النفاذ إلى المعلومة
الفصل الاول : تعريف المعلومة
المعلومة هى كل مدونة مهما كان تاريخها او شكلها او وعاؤها و التي تنتجها او تتحصل عليها بلدية قربة في إطار ممارسة نشاطها وذلك حسب القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016
الفصل الثاني : حقوق المستعملين
المبدا : تخول بلدية قربة لكل المستعملين (شخص طبيعي او معنوي) الحق الشخصي و المجاني في النفاذ الى المعلومة
الاستثناء :اذا كان توفير المعلومة يلحق ضررا بالامن العام ، الدفاع الوطني،العلاقات الدولية و حقوق الغير في حماية حياته و معطياته الشخصية و ملكيته الفكرية
ملاحظة : لا يتم تسليم الوثائق المطلوبة التي تقتضي جملة من المصاريف الا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل على أن يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع المعلوم على ان لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقة التي تحملتها بلدية قربة
الفصل الثالث : مسؤولية البلدية
تضع بلدية قربة المعلومة في نسختها الأصلية كما أنتجتها أو تلقتها على ذمة المستعملين مع ضمان عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية للغيرلكنها لا تضمن عدم وجود أخطاء أو مخالفات أو عيوب يمكن أن تكون قد تسبّبت في إفساد البيانات أو المعلومات. كما لا يمكن تحميلها المسؤولية في صورة ضياع أو ضرر أو خسارة ناتجة للغير بسبب إعادة استعمال المعلومة
الفصل الرابع : مسؤولية المستعمل
يعتبر مستعمل المعلومة هو المسؤول الوحيد عن إعادة استعمالها ولا يجب أن تتسبب إعادة الاستعمال في أخطاء للغير قد تتعلق بمحتوى المعلومات وبمصدرها وبتاريخ إصدارها وتحيين
الفصل الخامس : القانون الجاري به العمل
القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة
مرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 و المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية
المنشور عدد 25 لرئيس الحكومة المؤرخ في 5 ماي 2012 و المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية
دليل النفاذ إلى المعلومة
المكلفون بالنفاذ إلى المعلومة ببلدية مكثر :
قرار التكليف حول حق النفاذ إلى المعلومة